لزوم رصد حساب‌های درآمدی افراد برای درآمدهای مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۵۶۴۹
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نظام مالیاتی بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از بارزترین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اصلاحات اقتصادی طی یکسال اخیر، مربوط به آسیب‌شناسی و ساماندهی نظام مالیاتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما برخی از رسانه‌ها در روزهای گذشته با تیترهایی همچون «نقطه کور مالیاتی»، به این موضوع پرداخته‌اند که "دولت در شرایطی به دنبال تنوع پایه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور پوشش کسری بودجه خود است که درآمد سرانه ملی و قدرت خرید ایرانیان طی سال‌های اخیر، به شدت کاهش یافته است."
کاهش درآمدسرانه ایرانی‌ها، حقیقتی انکارناپذیر
رصد گزارشات منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان، طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. بر همین اساس، طبق آخرین گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ملی ایرانیان به ۲۷۵۶ دلار رسیده، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۴۴۳ دلار بوده است.
هر چند از آنجا که، بانک جهانی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران، نرخ دلار در بازار آزاد را مبنا قرار داده، صحت این گزارش با اما و اگرهایی مواجه است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان رشد اقتصادی در طول دهه ۹۰، صفر بوده و روند رشد جمعیت نیز تداوم داشته است؛ بنابراین با همین یک استدلال ساده، ادعای کاهش درآمد سرانه ایرانیان، پر بیراه به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر داده‌های آماری نیز بیانگر آن بوده که میزان قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰ با افت عجیبی همراه بوده است، در همین ارتباط محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید: «یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه ۹۰ ازدست‌رفته است.»
بنابراین ادعای رسانه‌های منتقد دولت مبنی بر کاهش درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های گذشته، انکارناپذیر به نظر می‌رسد؛ اما آیا انتقاد این رسانه‌ها به تکاپوی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی در چنین شرایطی، منطقی است؟
آیا اصلاح نظام مالیاتی باید به دلیل کاهش درآمد سرانه متوقف شود؟
به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آید؛ البته در کنار این روش‌های مرسوم، «چاپ پول» که پیامدهای منفی از جمله تشدید تورم را در پی دارد، در دولت‌های گذشته برای تأمین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. البته تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت هم امر مهمی است که می‌تواند به مرور زمان به آن دست یافت و قطعاً به صورت دفعتی اتفاق نمی‌افتد.
اما در مورد این ادعا که افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، موجب فشار اقتصادی به اقشار جامعه می‌شود، بایستی به این موضوع اشاره شود که پیش از قضاوت در این خصوص باید دید که اقدامات دولت موجب تحمیل فشار بیشتر به مؤدیان قدیمی و فعالان اقتصادی شده و یا اینکه منجر به شناسایی ظرفیت‌های جدید و کاهش فرار مالیاتی شده است؟
به طور نمونه، دولت با اجرای برخی مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای اخذ مالیات از اشخاص حقیقی در سال جاری، نه تنها ضرایب مالیاتی را افزایش نداده بلکه به صورت قابل توجهی آنها را کاهش هم داده است؛ اما با توجه به تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت از طریق ساماندهی دستگاههای کارتخوان و متصل شدن آنها به پرونده مالیاتی مؤدیان، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل افزایش یافت.
شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید
بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته، منجر به شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده که در همین راستا و به منظور کاهش بار مالیاتی از روی دوش فعالان خرد اقتصادی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی، صفر در نظر گرفته شد؛ علاوه بر این در طول ماه‌های گذشته تاکنون، چندین باند بزرگ فساد و فرار مالیاتی و بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.
چند پرسش اساسی از منتقدان اصلاح نظام مالیاتی
در خصوص ادعاهای رسانه‌های منتقد، بد نیست آنها به چند سوال اساسی دیگر در این خصوص پاسخ دهند؛ آیا اصلاحات اقتصادی و ساماندهی نظام مالیاتی بایستی الزاماً تا زمان افزایشی شدن درآمد سرانه متوقف شود؟ آیا اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر اطلاعاتی حاکمیت، موجب شناسایی اقتصاد غیررسمی و از همین طریق منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود؟ در شرایطی که حداقل در کوتاه‌مدت راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد، این مخارج بایستی از طریق کدام منابع درآمدی تأمین شود؟ راهکار پیشنهادی به غیر از اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر برای عادلانه شدن توزیع ثروت در اقتصاد کشور چیست؟
در همین ارتباط، مسعود دانشمند، کارشناس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در خصوص ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی گفت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.
وی با بیان اینکه استاندارهای جهانی بیانگر آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد، گفت: اما در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است؛ اما متأسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت در حال حاضر حدود ۴ درصد است.
لزوم رصد حساب‌های درآمدی افراد
دانشمند افزایش سلامت دارایی مردم را راهکار بهبود درآمد سرانه عنوان کرد و گفت: به طور مثال، اگر فردی کالای قاچاق را به فروش برساند، دیگر نباید قادر باشد از این پول دریافتی، در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی ما بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این کار به‌وسیله دقت در اظهارنامه‌های مالیاتی محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نماید، گفت: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.
اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان
دانشمند، با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان است و نباید فرقی میان وزیر و مردم عادی باشد، ادامه داد: زمان انتقال پول، مبلغی از یک فرد خارج و به‌حساب فرد دیگری منتقل می‌شود، در نتیجه یک دارایی از فروشنده کاهش پیدا می‌کند، ثبت این امر به‌سلامت دارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی خواهد داشت.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران به انتقاد از شیوه خوداظهاری مبنی بر معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی بایستی از خرید و فروش بیت‌کوین، یا خریدوفروش ارزی در بازار آزاد مالیات دریافت نماید، علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه‌ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی‌شود، متأسفانه مالیات این بخش نیز به طور تمام‌وکمال دریافت نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک جهانی ، ایران ، هیئت دولت ، دولت سیزدهم ، سازمان امور مالیاتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک جهانی ایران هیئت دولت دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اصلاح نظام مالیاتی تولید ناخالص داخلی کاهش درآمد سرانه فرار مالیاتی بانک جهانی رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۵۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه ۱۴۰۳ چه زمانی نهایی می‌شود؟
به گزارش خبرآنلاین ،اخیرا جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن بودجه کل کشور ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان می‌دهد.
ایسنا در خبری نوشت:به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.
از جمله مهم‌ترین نکات این لایحه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در حدود یک‌پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
جزئیات پرداخت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳در این میان بر اساس لایحه بودجه مانند سال گذشته منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود و کل منابع یارانه نقدی هم مشابه سال قبل، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت می‌شودکه نسبتب ه سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است.
در زمینه کالابرگ است هم به هفت دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده‌است. شش همت از منابع دولت در سال جاری هم به یارانه نهاده‌های دامی و کشاورزی است اختصاص می‌یابد.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری اخیر خود به نکات مهم دیگری از بودجه سال جاری هم اشاره کرده است؛ از جمله اینکه امسال باید ۶۷۰ همت سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های دولتی انجام شود که فهرست این سرمایه‌گذاری‌ها منتشر می‌شود. هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال، ۳۱ تصفیه‌خانه فاضلاب و ۵۵۰ کیلومتر راه‌آهن افتتاح خواهد شد.
او همچنین گفته که امسال تلاش شده ارقام درآمدی واقع‌بینانه‌تر باشد و به همین دلیل درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمدها نصف شده است.
نکته مهم دیگر این است که گفته شده امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساخت‌های کشور را ارتقا دهد و باید دید این وعده چقدر عملیاتی می‌شود.
روند بررسی بودجه چگونه خواهد بود؟روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.
البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه، ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفته که تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.
همچنین طبق گفته‌های او ردیف‌های جدیدی در بخش دوم لایحه بودجه در قالب کمک به برخی از بخش‌ها ایجاد شده و منابع طرح‌های تملک دارایی برخی از استان‌نیزها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این تغییراتی برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده که بدون اجازه از مجلس بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیماتی در این رابطه اتخاذ می‌کنند.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896964
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد